شهدت قضية الأسيرات الفلسطينيات تحولاً منذ بداية الأحداث الأخيرة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، إذ ارتفع عددهن الى ثلاثة أضعاف العام الماضي.
“إسرائيل” تعتقل في سجونها (59) أسيرة في ظروف حياتية صعبة، يقبعن في سجني ” هشارون” و ” الدامون”، وبينهن أصغر أسيرة في العالم وهي ديما الواوي (12 عاماً)
يذكر أن عدد الفتيات القصر وصل الى (13) اسيرة، حيث لا تفرق إدارة السجون في معاملتهن وأساليب التنكيل والتحقيق معهن، وبين الفئات الأخرى التي تتعرض للاعتقال.
الأسيرة لينا الجربوني من الأراضي المحتلة عام 1948 هي اقدم الأسيرات وأعلاهن حكماً، وهي محكومة بالسجن الفعلي لمدة ( 15) عاماً، ومن بين الأسيرات الأسيرة النائبة في المجلس التشريعي خالدة جرار المحكومة بالسجن الفعلي لمدة ( 15 شهراً)
وتماطل مصلحة السجون الإسرائيلية في علاج الأسيرات المصابات واللاتي وصل عددهن الى عشرات أسيرات يعانين من إصابات مختلفة، وهن: إسراء جعابيص، حلوة حمامرة، عبلة العدم، ياسمين الزرو، لما البكري، شروق دويات، نورهان عواد، مرح باكير، استبرق نور وأمل طقاطقة.
وبين أن (15) أسيرة أصدرت بحقهن أحكام لمدد متفاوتة، و (41) موقوفات، وثلاث أسيرات معتقلات إدارياً بذريعة نشر منشورات على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” وهن سعاد ارزيقات، أسماء قدح وسناء أبو سنينة.
وفي موضوع متصل اصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة بحق الأسيرة المقدسية المحامية شيرين عيساوي (38 عاماً ) بالسجن مدة أربع سنوات وعلى شقيقها مدحت (42 عاما) بالسجن مدة ثماني سنوات بعد مزاعم إدانتها بالتواصل مع الحركة الأسيرة داخل سجون الإسرائيلية، من خلال مكتب للمحاماة كانت تديره شيرين، حيث تعتبر المحكمة الإسرائيلية التواصل مع الأسرى ضلوعا بما يسمى ” الارهاب”
وكانت شيرين قد اعتقلت قبل عامين بتاريخ 7-3-2014 ضمن حملة استهدفت مجموعة من المحامين المقدسيين.
وطالب حسن صافى مفوض المركز في قطاع غزة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان ، ولجنة مناهضة التعذيب لأن يكون لها دوراً أكثر تأثيراً مما هو اليوم حول انتهاكات الاحتلال لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. كما يدعو الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربعة للانعقاد وإلزام إسرائيل بتطبيق هذه الاتفاقيات على الأراضي المحتلة والكف عن التعامل مع الأسرى وفق قوانينها وتشريعاتها العسكرية والمحلية.
كما يدعو المركز العربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي اللجنة الدولية للصليب الأحمر لأن تلعب دوراً مهماً في هذا المجال باعتبار تخصصها في العمل أثناء النزاعات المسلحة أو حالة الاحتلال، وفي حالة استمرار الاحتلال في الانتهاكات الممنهجة ينبغي تحديد اللجنة الدولية من موقفها المسؤولية تجاه هذا الوضع، ليمثل ذلك شهادة دولية امام العالم ويشكل حافزاً للدول المعنية بالتحرك لوضع حد لهذه الانتهاكات.