أعلن عدد من الناشطين البارزين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان عن إنطلاق عمل “المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي”، التي كانت معرَّفة سابقاً بإسم ” شبكة راصد الدولية لحقوق الإنسان”. وعليه، أوضحت الهيئة التأسيسية أنه تم إتخاذ خطوة إطلاق هذه المنظمة العالمية، نظراً للحاجة المُلحة “للتشبيك” العالمي بين المؤسسات والمنظمات الحقوقية، الإجتماعية والإنسانية، فضلاً عن حاجة الدفاع عن حقوق الإنسان وحريته المُنتهكة في الوطن العربي ودول العالم كافة.
إلى ذلك، أشارت الهيئة التأسيسية بأن مرجعية عمل ” المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي” سوف يُستمد من القيم والمبادئ الأساسية المنصوص عليها في ” الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” إضافة إلى، الاتفاقيات الدولية والإقليمية.
وقد شددت الهيئة على إنجاح أهداف المنظمة (قولاً وعملاً) كي تكون حاضنة للمؤسسات التي تناضل من أجل الإنسانية وحقوق الإنسان في العالم.
وقد أشارت الهيئة إلى أن ” المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي” تتكون من بعض الأفراد، المؤسسات، الجمعيات، المراكز، والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وذلك مرده إلى الأسس القائمة على مبدأ “التشبيك” بين مختلف الأعضاء والمنظمات، التي تعمل على حماية حقوق الإنسان. كما وتلفت المنظمة إلى إدراج هيكليتها المؤلفة من مجلسين دوليين:
*الأول –إداري.
*الثاني-إستشاري.
وبناءً عليه، يضم المجلسان نخبة من الباحثين، والناشطين البارزين في مضمار ” حقوق الإنسان” في مختلف أنحاء العالم. كما، وتجدر الإشارة، إلى إنتخاب وتشكيل لجان مختصة في مجالات حقوق الإنسان المختلفة والتي سيتم شرحها وتوصيفها عبر الموقع الإلكتروني للمنظمة.
والجدير ذكره، كما أشارت الهيئة، أن ” المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي ” سوف تعمل كـ ” منظمة دولية غير حكومية، وغير ربحية، وذلك وِفق الإشهار القانوني الذي حصلت عليه من السلطات الرسمية في مملكة النروج رقم Org Nr 917987025 وكما وستتخذ من مدينة دارمن النروجية مقراً رئيسياً لها.
أما حول موقعها الإلكتروني فهو متوفر على الرابط التالي: www.hr-monitoring.org
يمكن من خلاله الإطلاع على نظام المنظمة، أهدافها وآلية عملها. كما ويمكن معرفة المزيد حول أعضاء مجلس الإدارة الدولي للمنظمة عبر الرابط التالي:
http://www.hr-monitoring.org/Administration.html
الهيئة التأسيسية
مملكة النرويج 22/2/2018