بيان
يدين المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان و القانون الدولي بأشد العبارات عملية إختطاف السيد عبد الرؤوف بيت المال عميد بلدية طرابلس تحت تهديد السلاح وإقتياده لجهة مجهولة.
يطالب المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان و القانون الدولي حكومة الوفاق الوطني الحد من وقوع مثل هذة الاعمال الشنيعة ويحملها مسؤولية سلامة المواطنين حيث يؤكد المركز على التالي:
- العمل بشكل فوري على تعزيز الإطار القانوني و الأمني للحفاظ على سلامة المواطنين.
-ضرورة أن تتأخذ الحكومة كل الإجراءات الضرورية التي من شأنها تعزيز إستقلال القضاء ووضع أليات للمساءلة و الحماية من التعذيب و المصادقة بلا تخفظ على المعاهدة الدولية لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري.
المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان و القانون الدولي
29 مارس 2018
طرابلس-لندن-أوسلو