OSLO 10/12/2015
في ذكري اليوم العالمي لحقوق الإنسان يؤكد المركز العربي الاوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي أن وضعية حقوق الإنسان في العالم العربي، شهدت خلال العام 2015، تدهورا متزايدا، بل تصاعدت أعمال العنف المسلح الذي يقوم علي أساس طائفي في العديد من البلدان العربية فضلآ عن تزايد الجماعات الإرهابية المسلحة من جانب والعنف الممنهج الذي تمارسة بعض السلطات تجاه مواطنيها من جانب أخر وهو ما أدي الي الهجوم المضاد على المساحات المحدودة المتاحة للحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية في معظم البلدان العربية.
كما كان الشعب الفلسطيني هدفا لانتهاكات بالغة الخطورة، سواء في ظل الممارسات الإجرامية المتواصلة من جانب قوت الاحتلال الإسرائيلي في ظل غياب تام للمنظومة الدولية وصمت عربي مشهود.
وكان الشعبين السوري والعراقي هدفآ للقتل والتشريد فلم يجدو منطقة آمنة يلجأون إليها فقد اضطر إلى ركوب مخاطر البحر والهلاك في البحار هربا من من جحيم الحرب والإرهاب.
كما يلاحظ المركزأيضآ تزايد وتائر القمع بحق دعاة الإصلاح والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافة المستقلة ووسائط الإعلام الالكتروني وقادة الإصلاح الإجتماعي، ومختلف أشكال الحراك السياسي الإصلاحي داخل البلدان العربية .
ومن الملاحظ أن هذه الدول لم يكن لديها أي مساعي جدية وحقيقة لتحسين منظومة حقوق الإنسان لديها بل دفعت باتجاه إفراغ آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان من مضمونها، ولتبني قرارات منافية لمنظومة حقوق الإنسان بحجج واهية .
وفي هذا الصدد يعرب المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي عن قلقة تجاة تزايد أعمال العنف المسلح والقمع والإرهاب الذي حصد حياة الألاف من المواطنين الأبرياء العزل .
مطالبآ المجتمع الدولي بضرورة تطبيق الأليات الدولية لحماية حقوق الإنسان دون تمييز ,داعيآ الدول العربية بتحسين حالة ووضعية حقوق الإنسان لديها والعمل علي نبذ العنف الطائفي والإجتماعي .