في بيان صادر عنه اليوم طالب المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بمملكة النرويج , السلطات التركيا بإطلاق سراح صلاح الدين دميرتاش رئيس حزب الشعوب الديمقراطي و11 نائب برلماني ممثلين عن الحزب .
وأعتبر المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي أن هذه الواقعة تعتبر سلسلة ممارسات من أنتهاكات حقوق الإنسان بحق السياسين المعارضين في تركيا علي خلفية محاولة الإنقلاب علي السلطة والتي جرى خلالها إتخاذ حزمة من القرارات الإنتقامية والمحاكمات العسكرية لعدد كبير من القادة العسكرين وإعتقال بعض المعارضين وإتخاذ إجراءات إستثنائية متعددة تمثلت في عزل مئات القضاة والموظفين العاملين بالدولة والتي تعتبر إنتهاكاً جسيماً للمواثيق والأعراف الدولية .
وأكد المركز في بيانة علي ضرورة عدول السلطات التركية عن مثل تلك الإنتهاكات وإطلاق سراح الخصوم المعارضين وعلي راسهم رئيس حزب الشعوب الديمقراطي ونوابه .
كما طالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحث الحكومة التركية الحالية علي وقف كافة الإجراءات القمعية التي إتخذتها ضد معارضيها .
يذكر أن قوات الأمن التركية قامت فجر أمس الجمعة بإلقاء القبض على صلاح الدين دميرتاش رئيس حزب “الشعوب الديمقراطي” إضافة إلى 10 من نواب الحزب، في مدينة ديار بكر علي أثر التحقيقات المتعلقة بما يسمي بقضية ”مكافحة الإرهاب”.